یکشنبه 19 بهمن 1404

هدف از تشكيل جلسات هيات حل اختلاف و داوري، آزاد سازي اراضي راكد و حمايت از سرمايه گذاري هاي واقعي است

  • 1398/09/02 - 09:51
  • - تعداد بازدید: 47
  • - تعداد بازدیدکننده: 47
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
  • /ZjW8
مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان اردبیل:

هدف از تشكيل جلسات هيات حل اختلاف و داوري، آزاد سازي اراضي راكد و حمايت از سرمايه گذاري هاي واقعي است

محمد اهلی با اشاره به ضرورت تعيين تكليف پرونده‌هاي راکد و فعال سازي واحدهاي صنعتي غيرفعال، گفت: جلسات هیات حل اختلاف و داوری با حضور نماينده سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران به عنوان داور و حکم مرضی ‌الطرفین و همچنين نمايندگان واحدهاي صنعتي برگزار و در اين جلسات، ضمن حمايت از طرح هايي كه قابليت اجرايي دارند، اقدامات قانونی نسبت به تعیین تکلیف طرح ها و واحدهاي صنعتي راکد و نیمه فعال انجام مي شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل، محمد اهلي با بیان اینکه که هدف از تشکیل این جلسات، حمايت از سرمایه گذاران واقعی است، اظهار داشت: به منظور جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال و در راستای حمایت از سرمایه گذاران واقعی، پرونده قراردادهای راکد و غیرفعال در جلسات هیات حل اختلاف و داوری مطرح و پس از بررسي دلايل و مستندات طرف های قرارداد، نسبت به آزادسازی این اراضی و واگذاری به متقاضیان جدید سرمایه گذاری اقدام می شود.

مهندس اهلی تعیین تکلیف قراردادهای راکد و غیرفعال و همچنین فسخ و آزادسازی آنها را از برنامه‌های مهم این شركت دانست و خاطرنشان كرد: شرکت شهركهای صنعتی استان اردبیل بر اساس دستورالعمل سازمان صنایع کوچک و شهرک ‌های صنعتی ایران و در راستای انجام تعهدات طرف‌های قرارداد، پس از ارسال اخطاریه و تجدید وقت، نسبت به تعیین تکلیف قراردادهای راکد و فعال نمودن اراضی غیرفعال در شهرکها و نواحی صنعتی اقدام می كند.

مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان اردبیل با بیان اینکه در صورت عدم آزاد سازی اراضی راکد و زمین در اختیار طرح های صنعتی غیرفعال، با گذشت زمان دیگر زمینی در شهرک ها و نواحی صنعتی وجود نخواهد داشت تا به سرمایه گذاران واقعی واگذار شود که این امر نشان از اهمیت اجرای این دستورالعمل دارد.

وی ادامه داد: در این جلسه پرونده 13 قرارداد راکد به مساحت 18 هکتار مورد بررسی قرار گرفت كه در اين ميان، پرونده 5 قرارداد با مساحت تقریبی 5 هکتار فسخ گردید و برای مابقی پرونده ها، فرصت مجدد برای انجام مفاد قرارداد و اجرای طرح ها داده شد و اقدامات قانونی و قضایی برای قراردادهای فسخ شده انجام و نسبت به آزادسازی آنها اقدام خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به نامگذاري سال جدید به نام سال "رونق توليد"، تمامي تلاش خود را به كار خواهيم گرفت تا با برطرف کردن موانع و رفع مشکلات موجود، زمینه حضور سرمایه گذاران در امر تولید فراهم شود تا شاهد رونق تولید و افزایش اشتغال در سطح استان باشیم.

  • گروه خبری : اخبار صفحات استان,اردبيل,گروه آرشیو تمام اخبار استان
  • کد خبر : 8341
کلمات کلیدی
تنظیمات قالب